تأسى به خواجه كند و تخلَّق به اخلاق او ورزد ، أخذ حكم از حق تواند كرد بطريق تأسى به رسل حق - صلوات الله عليهم - ، با آن كه در ظاهر متبع رسول است - صلَّى الله عليه و سلَّم - و در تحت حكم او . و هو في حق ما يعرفه من صورة الأخذ مختصّ موافق ، هو فيه بمنزلة ما قرره النبي صلَّى الله عليه و سلَّم من شرع من تقدم من الرسل بكونه قرّره فاتبعناه من حيث تقريره لا من حيث إنه شرع لغيره قبله . يعنى : اين ولى كه أخذ مىكند از حق عين حكمى را كه رسول مقرّر داشته است مختص است به اختصاص الهى در حق آن چه مىشناسد از صورت أخذ ، يعنى مختص است در اين معنى ، و موافق رسول مشرع است در اين حكم . و او در اين أخذ از حق و موافقت شريعت مقرّرهء رسول - عليه السّلام - به منزله آنست كه رسول - صلَّى الله عليه و سلَّم - تقرير كرد احكام شريعت رسل متقدمه را ، با آن كه أخذ احكام از حق مىكرد . پس ما اتباع كرديم آن چه را رسول - صلَّى الله عليه و سلَّم - مقرّر داشت از احكام شرايع سابقه ، از آن روى كه آن را مقرّر داشت و از شريعت خويش شمرد ، و اخبار كرد كه حكم الهى بر اين نهج است نه از آن جهت كه شريعت انبياى متقدّمين است ، چه ما مأمور نيستم به اتيان و انقياد شريعت ديگرى . و كذلك أخذ بخليفة عن الله عين ما أخذه منه الرسول . فنقول فيه بلسان الكشف خليفة الله و بلسان الظاهر خليفة رسول الله . و لهذا مات رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم و ما نص بخلافة عنه إلى أحد . [ 243 - ر ] و لا عيّنه لعلمه أن في أمته من يأخذ الخلافة عن ربه فيكون خليفة عن الله مع الموافقة في الحكم المشروع . فلما علم ذلك صلَّى الله عليه و سلَّم لم يحجر الأمر . و حال أخذ خليفه از حق عين آن چه را رسول از او أخذ كرده است ، نيز همچنين است . پس اين چنين ولى را به لسان كشف خليفة الله مىخوانيم و به لسان ظاهر خليفهء رسول . و لهذا رسول - عليه السّلام - در حالت ارتحال از اين مقام هيچ احدى را خليفه و قائم مقام خويش نساخت و تعيين نكرد ، از آن كه مىدانست كه در امّت او كسانى هستند كه أخذ خلافت از حق كنند و موافق حكم شريعت او باشند . لا جرم حجر امر نكرد به تعيين خليفه از خود ، بلكه تفويض تعيين خليفه به حق - سبحانه و تعالى - كرد و منع نكرد كه بعد از او از امّتش خلفاء الله باشند .